إننا بتنصيبنا لكل من ديـوان المظالم والمجلـس الاستشاري لحقـوق الإنـسان، لا نستهدف فقط تعزيز الأجهزة المكلفة بمساعدة جلالتنا على حماية حريات المواطنين وإنما نرمي إلى تزويد بلادنا بمؤسسات كفيلة بتقويم الاختلالات، وردع الانتـهاكات التي قد تمس حقوقهم، مساهمة باقتراحاتها العملية في الإصلاح التشريعي والقضائي والإداري.

وإذا كان المجلس في هيأته الأولى، قد كرس جهوده لحل القضايا العالقة في حقوق الإنسان، فإنه، في تركيبته الجديدة، يتوجه نحو مغرب المستقبل، الذي نريد له أن يكون مغرب الترسيخ النهائي لحقوق الإنسان.

لذلكم راعينا في التغيير النوعي لهيأته، واختيارنا للمجموعة الأولى من أعضائه، التحلي بالتجرد والتشبث المخلص بحقوق الإنسان، والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها.